على الرغم من أن العملات الرقمية لا تزال موضوعًا مثيرًا للجدل، إلا أنها تمكنت من جذب الانتباه إليها، وهذا ما عكس رغبة الأفراد في استكشاف أهم الفرص الجديدة، واستغلالها على أكمل وجه، وقد نالت دولة عمان حظًا وافرًا في تبني العملات الرقمية، ومن ثم كان لا بُد من الاطلاع على كيفية تداول العملات الرقمية في سلطنة عمان، والتحديات التي يواجهها المستثمرون، فضلًا عن الإجراءات التنظيمية التي بإمكانها تحديد مستقبل هذه الصناعة في السلطنة، وهو ما نوافيكم إيَّاه مفصلًا.
في السنوات الأخيرة، زادت شعبية العملات الرقمية والارتفاع العالمي لها، وهذا ما دفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم – لا سيما الشرق الأوسط – لاستيعاب الأطر التنظيمية للعملات الرقمية، وقد سارت سلطنة عمان على هذه الخطى وبدأت في اتخاذ خطوات مدروسة تجاه الأصول الرقمية.
رغم ذلك، ولكن يمكن للمستثمرين التداول في العملات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك من خلال شركات وساطة مالية مُرخصة دوليًا، حيث تقدم هذه الشركات منصات تداول متقدمة، وتسمع بالاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول المالية بما في ذلك العملات الرقمية.
ففي حين أن صناعة العملات الرقمية لا زالت في طورها الأولِّي، إلا أن الدولة أظهرت اهتمامًا متزايدًا بتكنولوجيا البلوكتشين وما تقدمه من مزايا، وقد دعمت دولة عمان استكشاف هذا المجال عبر القطاعات المختلفة مثل: الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتمويل أيضًا.
يبدو أن التوقعات التي من المُحتمل حدوثها في سوق العملات الرقمية في عمان تشهد استقرارًا، ومن ثم فإن فترات النمو مرجح حدوثها، وقد تشهد مفاجآت ناتجة عن التغييرات التنظيمية أو التقدمات التكنولوجية.
يمكنك الاطلاع على أفضل منصات التداول في عمان، إذ أنها تساعدك على التداول الآمن، والميسر، وهذه المنصات هي:
تعتبر منصة Robinhood من أفضل المنصات الخالية من العمولة، إذ أنها تسمح للمستخدمين بتداول العملات الرقمية بشكل ميسر، فهي تتمتع بواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى التصميم الذي يناسب الجميع، حتى من لا يملك الخبرة الكافية، كما أنها لا تفرض أي عمولة على المبتدئين، وبالتالي يمكن للعملاء البيع والشراء دون دفع أي رسوم.
المزايا
العيوب
تُعد بورصة CEX.IO من المنصات الشهيرة على مستوى العالم منذ تأسيسها عام 2013، وقد تم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية، وبرغم أنها لا تمتلك أي مكاتب محلية في الدول العربية، إلا أنها أتاحت لكافة الدول العربية إمكانية فتح حساب لبيع وشراء العملات الرقمية عن طريقها.
المزايا
العيوب
تمثل Kraken أفضل منصة سهلة الاستخدام، كما أنها تلائم المبتدئين، وهي توفر مجموعة كبيرة من الأصول الرقمية التي يمكن التداول فيها، وهذا ما يضمن للمبتدئين إمكانية إجراء الصفقات بشكلٍ آمن، وهي تُعرف بالأمان العالي الذي تقدمه، فضلًا عن رسوم التداول المُنخفضة.
المزايا
العيوب
يشبه تداول العملات الرقمية في عمان أي دولة أخرى، كل ما عليك فقط هو التأكد من الامتثال للقوانين المحلية، والتوجيهات الحكومية، وهذه الطريقة جاءت على النحو التالي:
إذا كنت مبتدئًا في التداول وترغب في اختيار أفضل المنصات، من المهم التركيز على بعض الأمور وأخذها بعين الاعتبار، فهذا بالفعل يؤثر على تجربتك في التداول لا محالة، وهي تتمثل في:
لا شك أن إمكانية وصول المستخدم لا غنى عنها خاصةً للمبتدئين، حيث إنها تتضمن التوافر الإقليمي، وسهولة الاستخدام كذلك، فيجب أن توفر بورصة العملات الرقمية السهولة في التنقل والاستخدام؛ وذلك لجعل عملية التداول أكثر تيسيرًا، كما يجب التحقق من كون البورصة متاحة في بلدك وتدعم العملة المحلية.
إن الحماية توضع في مقدمة أوليات معايير التداول، فيجب التأكد من أن المنصة تستخدم ميزات الأمان المُتقدمة، كالتخزين البارد، وبروتوكولات التشفير، والمصادقة الثنائية، كما يجب يجب أن يكون لديها سجل أمني قوي.
من الأمور بالغة الأهمية لدى البورصات الرقمية هو دعم العملاء القوي على مدار الساعة، كما يجب أن تقدم مجموعة من الوسائل المتعددة للتواصل سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو الهاتف الجوال، أو الدردشة المباشرة.
من العوامل الضرورية للمبتدئين هي مدى سهولة شراء أو بيع العملات الرقمية دون التسبب في تغييرات الأسعار وتقلباتها العالية، إذ أن السيولة العالية ترمز إلى وجود حجم كبير من المعاملات على المنصة، وبالتالي تسهيل وتسريع المعاملات.
عليك البحث عن واجهة المستخدم المبسطة للمبتدئين، لذا عليك البحث عن البورصة ذات التصميمات البديهية التي تقدم تعليمات واضحة وبسيطة.
برغم الموقف الذي يتبناه البنك المركزي العماني من العملات الرقمية، إلا أن المشهد التنظيمي في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا، فقد تم التصريح من قبل هيئة الخدمات المالية أحد القرارات التي تنص على ضرورة تنفيذ متطلبات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تعليمات تتعلق بتسجيل مقدمي الأصول الافتراضية.
كما أن هذا القرار يحتاج من مقدمي الأصول أن يكونوا مسجلين لدى هيئة الخدمات المالية، علاوةً على الامتثال لمتطلبات تمويلات الإرهاب وما إلى ذلك، ولعل هذه الأنشطة المتاحة لمقدمي الأصول هي التبادل ما بين الأصول الورقية والافتراضية، ونقل الأصول الإفتراضية، وإمكانية إدارتها، وحفظها، مع المشاركة في الخدمات المالية المُتعلقة بها.
بالتالي فعلى كافة هؤلاء المُسجلين اتباع الإجراءات التي تم توضيحها في المادة رقم 6 من قرار هيئة الخدمات المالية، ومن ثم ترسل الهيئة قرار بشأن الطلب في خلال شهر من تقديمه، وبعد الموافقة عليه يتم تسجيلهم في سجل ويحصلون على شهادات مُعتمدة، ولكن لا بُد من مراعاة بعض القيود مثل: إمكانية حظر الأصول الافتراضية التي تخفي هوية التفاصيل عن المعاملة.
لعل موقف البنك المركزي العماني بشأن العملات الرقمية كان واضحًا تمامًا، فقد صرح أنه لا يعترف على الإطلاق بالعملات الرقمية كإحدى العملات القانونية، كما أنه لم يُصدر من قبله أي ترخيص أو تصريح لمقدمي خدمات الأصول الرقمية.
هذا يعني أنه لا يحمي قانون البنوك ولا البنك المركزي ذاته أي تداول أو استخدام للعملات الرقمية، وتم التأكيد على المخاطر القانونية والتشغيلية والمالية، بالإضافة إلى حماية العملاء قدر الإمكان ضد الهجمات الإلكترونية، كما تم التحذير من إمكانية الخسارة بسبب التقلبات العالية التي يشهدها هذا المجال، موضحًا أن أي فرد بإمكانه التعامل مع مثل هذه العملات فهذا على ضمانته الخاصة.
ولكن هذا لا ينفي الطلب الكبير على الأعمال المُتعلقة بالعملات الرقمية، وهذا ما أدى إلى ظهور شركات عملات رقمية عمانية دون أن تتعرض لأي عقوبة من قبل السلطات، وهذا ما يوجب وجود استراتيجية ممنهجة لتنظيم هذه العملية.
لا غنى عن التطلع للمستقبل للتعرف على التداول، وما يحمله المستقبل له من خبايا، وعلى هذا فقد أعلنت هيئة الخدمات المالية عن نيتها لوضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، فهو يسعى إلى توفير بيئة شاملة للتداول، وتنظيم كافة أنشطة الأصول الافتراضية.
فهذا يشير إلى تبني دولة عمان إلى الأصول الرقمية، والحرص على حماية نظامها المالي، ودعم استقراره، ولكنها أيضًا على دراسة كافية للمخاطر التي تكمن فيها، وبالتالي فهي تتخذ الإجراءات الاحترازية التي تنظم هذه العملية.
مع أواخر عام 2025 من المتوقع أن تصل إيرادات سوق العملات الرقمية إلى 14.1 مليون دولارًا أمريكيًا، ليصل متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى 55.6 دولارًا أمريكيًا، كما متوقع وصول عدد المستخدمين إلى 253.20 ألف، ومعدل انتشار المستخدمين سيرتفع ليصل إلى 5.30%.
شهدت منطقة الشرق الأوسط لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي حركات لم تُسبق من قبل حيال تمويل الشركات المُرتبطة بالعملات الرقمية والبلوكتشين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام المنطقة في الوقت الحالي بهذا المجال.
فقد تم الإعلان من قبل منصة Coinmarketpedia التعليمية اللامركزية أنها حصلت على 2 مليون دولارًا في إحدى الجولات التمويلية الأولية، وخلال مؤتمر القمة المصرفية للعصر الجديد في النسخة السابعة له صرح ” العامري ” بالتطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد خاصةً فيما يخص التكنولوجيا المالية، والعصر الرقمي بوجه عام.
كما صرح أن البنك المركزي العماني ملتزم بدعم عملية تحديث القطاع المالي، ودعم الابتكار الحديث من أجل ضمان الاستقرار المالي، وبالفعل لا تعتبر دولة عمان هي الأولى التي ناقشت تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، بل سبقتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المُتحدة، وذلك عبر أحد المشاريع الذي يُطلق عليه اسم ” عابر “.
وفقًا للتقرير الذي أُصدر في مايو/ أيار من عام 2021 فقد قيل أن العملات الرقمية للبنوك المركزية بإمكانها تعطيل الأنظمة المالية، ولعل أهم الفوائد تكمن في قدرة هذه العملات على تعزيز المدفوعات غير النقدية التي تخضع لأنظمة السلطات، وذلك عبر الابتكارات التي تتفق مع التحول الرقمي في هذا المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أكد التقرير على المخاطر المُتعلقة بها، خاصةً مع انتقال الأموال إلى البنوك المركزية، وهذا ما يزيد من فرص التعرض للتهديدات الأمنية السيبرانية.
لا شك أن العملات الرقمية تمثل جزءًا من التحول الرقمي في الاقتصاد العماني، ولكن إن تداول العملات الرقمية في سلطنة عمان يتطلب أن تكون على دراية بأهم التحديات وطرق مواجهتها؛ وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين.