قائمة الدول المعترفة بالبيتكوين

في غضون سنوات قليلة مضت، تحول مفهوم البيتكوين من الغموض الذي كان يثير فضول الكثيرين إلى ظاهرة مالية عالمية تجذب انتباه المؤسسات المختلفة، ومن ثم بدأت العديد من الدول أن تتخذ مواقف مختلفة عن التي كانت عليها من الرفض المطلق للعملات الرقمية، فمنها ما قرر تبنيها والاعتراف بها بشكل أو بآخر، ولكن البعض الآخر لا زال يتخذ موقف الحذر أو الرافض، لذا من خلال هذا المقال يمكننا التعرف على الدول المعترفة بالبيتكوين، والوضع القانوني الحالي للبيتكوين والمستقبل الذي في انتظارها، علاوةً على الآثار المترتبة على هذا التبني في المشهد المالي العالمي.

أبرز الدول المعترفة بالبيتكوين

هناك العديد من الدول الأوروبية التي تعترف بالبيتكوين، وتضع أطرًا تنظيمية له، وهذا ما يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين والشركات على حدٍ سواء، وهذه الدول جاءت على النحو التالي:

1- المملكة المتحدة

أشار العديد من الخبراء إلى توجه المملكة المتحدة نحو التطور الرقمي وفقًا لما تشهده البلاد من التكنولوجيا والابتكارات المالية الحديثة، لذا فقد تم الموافقة على قانون من شأنه أن ينظم سوق العملات الرقمية وذلك في عام 2023، وبموجبه يمكن استخدام هذه العملات ودمج تقنية البلوكتشين كذلك.

2- الاتحاد الأوروبي

يعتبر البيتكوين قانونيًا ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار باقي العملات الرقمية الأخرى، يُصنف البيتكوين كأحد الأصول المسموح بها لدفع الخدمات والسلع، ومع إصدار قانون (MiCA) في أبريل 2023 من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، ومن ثم توفير إطار واضح ينظم هذه العملية.

3- الولايات المتحدة الأمريكية

يُعد البيتكوين عملة قانونية ومُعترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ما يتيح إتمام العديد من المعاملات الرقمية بشكل ميسر، وبرغم مواجهة العديد من التحديات التنظيمية لا تزال الولايات المتحدة هي عاملًا لا غنى عنه في هذا المجال، وأصبحت موطنًا للعديد من المؤسسات ومنصات التداول، وهي تشرف على كثير من الهيئات التنظيمية مثل: البورصات الأمريكية، وهيئة الأوراق المالية، وذلك يشير إلى كونها وجهة رائدة للابتكار والتطور الرقمي.

4- أستراليا

أما أستراليا فقد تمكنت من وضع نموذجًا متطورًا في تنظيم الأصول الرقمية، وقد استطاعت وضع إطارًا قانونيًا شاملًا يهدف إلى ضمان الامتثال مع تعزيز النمو والابتكار، وقد تولت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ( ASIC ) مسؤولية تنظيم أعمال الأصول الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركات التقنية للبلوكتشين، علاوةً على ذلك فإن أستراليا تعمل على اتباع سياسة واضحة وإشراف متصاعد على هذا المجال.

5- اليابان

تعتبر العملات الرقمية وتحديدًا البيتكوين في اليابان هي سلعة أو ملكية، أي أنه لا يتم التعامل معها كإحدى وسائل الدفع المُعترف بها، ومن ثم فإنه يُخظر إجراء معاملات بالعملات الرقمية بشكل مباشر من قبل البنوك والمؤسسات المالية، كل ما هو مسموح به فقط هو إمكانية الحصول على البيتكوين مقابل السلع والخدمات تبعًا لإطار تنظيمي.

6- كندا

من أهم الدول المعترفة بالبيتكوين هي دولة كندا، إذ أنها تعتبر البيتكوين سلعة كاليابان، ولكن التعامل بها يُعتبر قانونيًا في الدولة، كما تسعى البورصات الرقمية إلى الخضوع للقوانين ذات الصلة، والإبلاغ عن أي معاملة يمكن الاشتباه بها.

الدول العربية التي تتعامل بالبيتكوين

إلى جانب التعرف على الدول المعترفة بالبيتكوين ذات الطابع الأوروبي، توجد بعض الدول العربية أيضًا التي تسمح بالتعامل بالبيتكوين، وهي تتمثل في:

• قطر: من الدول الرائدة التي تتبنى البيتكوين في الشرق الأوسط، كما تحرص الشركات الناشئة على تطوير الحلول القائمة على البلوكتشين، كما أعلنت الحكومة عن التطوير القائم فيما يخص قطاع التكنولوجيا المالية، مما يجعل عملية شراء العملات الرقمية في قطر سهلة للغاية.
• عمان: تحولت عمان إلى واحدة من أهم الدول الرائدة في ابتكار تقنية البلوكتشين في الشرق الأوسط أجمع، كما أنها تناقش إمكانية حل المشاكل المالية التي يعاني منها الكثيرون باستخدام البيتكوين، وذلك تبعًا لخطة الحكومة بحلول عام 2040.
• إيران: في عام 2022 سجلت إيران أول طلب استيراد رسمي لها باستخدام العملات الرقمية، ولعل هذه الخطوة تمثل إشارة واضحة نحو اعتبار الأصول الرقمية أحد المصادر البديلة للنشاط الاقتصادي في ظل القيود التقليدية.
• لبنان: بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أصبح الحل الأمثل لحماية الأصول من انخفاض وتقلب أكثر هو اللجوء إلى العملات الرقمية كالبيتكوين التي تعتبر بديلًا للاستثمار، وبالتالي فقد أصبحت الوسيلة الوحيدة التي تواجه التحديات الاقتصادية.
• الإمارات العربية المتحدة: تتجه كل من مدينتي أبوظبي ودبي بخطى ثابتة نحو التطور التكنولوجي، فقد أصبحا مركزين رئيسيين لأنشطة البلوكتشين، وبالتالي فهما يمثلان بيئة خصبة للمستثمرين الذين يريدون الاستفادة من اقتصادها.
• البحرين: من أبرز الدول المعترفة بالبيتكوين هي البحرين، حيث تم وصفها من قبل خبراء الصناعة بكونها ” الدولة الداعمة للعملات الرقمية “، حيث إنها تتبنى موقفًا متقدمًا يشجع على تداول العملات الرقمية في البحرين.

أكثر الشركات امتلاكًا لعملة البيتكوين

لا شك أن الشركات التي تمتلك أكبر كميات من البيتكوين تتغير باستمرار مع تطور السوق واستراتيجيات الاستثمار، ومع ذلك هناك بعض الشركات المعروفة بالتزامها بالبيتكوين كجزء من احتياطاتها، وهي:

• شركة مايكروستراتيجي (MSTR): تتصدر الشركة قائمة أكثر الشركات امتلاكًا للبيتكوين، فهي تقع تحت قيادة ” مايكل سايلور “، ويطلق عليها اسم خزينة البيتكوين، إذ أنها أعلنت عن استحواذها على ما يقارب 55,500 بيتكوين مقابل 5.4 مليار دولارًا.
• شركة جالاكسي ديجيتال القابضة (GLXY): تُعد إحدى الشركات الرائدة في قطاع العملات الرقمية، وهي تمتلك 15,449 بيتكوين، وتُقدر قيمة هذا الاحتياطي بـ 1.44 مليار دولارًا.
• شركة تسلا (TSLA): تعتبر الشركة الرائدة في الدفاع عن البيتكوين، وهي تقع تحت قيادة ” إيلون ماسك “، وهي تحتفظ بـ 11,509 بيتكوين ، بقيمة تبلغ 1.07 مليار دولارًا.
• شركة مارا القابضة (MARA): هي شركة رائدة فيما يخص تعدين العملات الرقمية، ومتخصصة في إنتاج البيتكوين، وهي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من البيتكوين الذي يصل إلى 26,842 بيتكوين.

الدول التي تعتمد البيتكوين كعملة قانونية

هناك بعض الدول التي اعتمدت البيتكوين كعملة قانونية، وهذا يشير إلى أنه يجب قبوله كوسيلة لدفع الديون والسلع والخدمات في تلك الدول، وهي تتمثل في:

• السلفادور: تُعد السلفادور من الدول السباقة عالميًا في تبني البيتكوين كإحدى وسائل الدفع القانونية، وهذا ما يضعها على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي والعملات التقليدية الأخرى حيث أصبح بإمكان كافة المواطنين بها استخدام البيتكوين بحرية كوسيلة للدفع مقابل الحصول على السلع والخدمات.
• جمهورية أفريقيا الوسطى: هي ثاني دولة على مستوى العالم تعتمد البيتكوين كعملة قانونية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإمكانات المتطورة للدولة، وقدرتها على تعزيز النشاط الاقتصادي.
• ألمانيا: ضمن أهم الدول المعترفة بالبيتكوين وتعتمده كعملة قانونية، حيث إنها تتيح استخدامه كوسيلة للتبادل سواء في المعاملات التجارية أو الخاصة.
• بعض مناطق سويسرا: لم تعتمد سويسرا البيتكوين كعملة قانونية في كافة أرجائها، إلا أنها هناك بعض المدن التي تقبل البيتكوين وتعتمده قانونيًا مثل: تسوغ ولوغانو.
• أوكرانيا: بدأت أوكرانيا في قبول البيتكوين واعتباره عملة قانونية يمكن التعامل بها، كما أنها تعمل على تطوير اللوائح التنظيمية والأطر القانونية الداعمة لاستخدام الأصول الرقمية.

أكثر الدول استخدامًا للعملات الرقمية

تختلف أكثر الدول استخدامًا للعملات الرقمية عن الدول المعترفة بالبيتكوين فقط، وهذا ما يمكن الاطلاع عليه عبر التقارير والمواثيق، وهي:

• كوريا الجنوبية: يمتلك أكثر من 2 مليون كوري عملات رقمية، وهذا يشير إلى ما يقرب من 3.9% من إجمالي عدد السكان، حيث يتم النظر الآن إلى هذه الأصول باعتبارها طريق التطور والتقدم.
• فنزويلا: يبلغ عدد مالكي العملات الرقمية في فنزويلا 2.9 مليون، وهو ما يعادل 10.3% من عدد السكان، وقد أصبح يتم استخدامها الآن في التحويلات المالية وغيرها.
• الأرجنتين: يصل مالكي العملات الرقمية في الأرجنتين إلى 2.5 مليون فرد، بما يعادل 2.6%، كما تتمتع بأعلى معدلات رواتب يتم دفعها بالعملات الرقمية.
• باكستان: أكثر من 9 ملايين باكستاني يمتلكون عملات رقمية، وهو ما يعادل 4.1% فردًا، وفي الوقت الحالي تدرس الحكومة إطلاق عملة رقمية وطنية.
• تايلاند: يمتلك 6.2 مليون تايلاندي عملات رقمية، أي ما يعادل 9.3% فردًا، كما يعمل البنك التايلاندي في الوقت الحالي على تطوير العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.
• البرازيل: يوجد مليون فردًا يمتلك العملات الرقمية في البرازيل، أي ما يعادل 7.8% من الأفراد، وهي تُصنف كأكبر سوق للعملات الرقمية. 

الدول التي تمنع تداول العملات الرقمية

فرضت العديد من الدول حظرًا كاملًا على تداول العملات الرقمية نظرًا لمجموعة من الأسباب المختلفة تتراوح ما بين مخاوف متعلقة بالاستقرار المالي وغيرها، وهذه الدول هي:

• الصين: استطاعت الصين فرض قيودًا صارمة للتعامل مع العملات الرقمية منذ عام 2017، وقد حظرت عملية التبادل بشكل كامل، واتخذت إجراءات صارمة ضد أي فرد أو مؤسسة يقوم بمخالفة هذه القوانين.
• مصر: إن عملية تنظيم العملات الرقمية في مصر لا زالت مُقيدة، حيث أكد البنك المركزي المصري على التحذير من التعامل مع أي أصل رقمي لا سيما مع تداول العديد من الأنشطة المشبوهة كغسيل الأموال.
• الجزائر: أشارت دولة الجزائر إلى مخاطر العملات الرقمية على الاقتصاد والاستقرار، لذا فقد حظرت الحكومة إمكانية امتلاك أو تداول أي عملة رقمية على الإطلاق، وعلى من يخالف ذلك يتم تطبيق قانون صارم.
• المغرب: حذر البنك المركزي المغربي بشدة من استخدام العملات الرقمية، معتبرًا إياها مخالفة للقانون؛ وذلك بسبب المخاوف من الجرائم المالية وتهديد الاستقرار الاقتصادي.
• بنغلاديش: فرضت بنغلاديش قيودًا بشأن العملات الرقمية، مستشهدة في ذلك بمخاطرها على الاستقرار المالي والسياسات النقدية.

الدول التي تسمح بتعدين العملات الرقمية

إن عملية تعدين العملات الرقمية من العمليات الأساسية في شبكة البلوكتشين، ولكن تختلف سياسات الدول تجاه عملية التعدين بشكل كبير، وذلك بالاعتماد على مجموعة من العوامل، ومن ثم يمكن التعرف على أبرز الدول التي تسمح به ومنها:

• النرويج: حيث تساهم النرويج بما يقرب من 2% من نشاط التعدين العالمي، كما تتصدر شركات التعدين بها مثل: Arcane Green Data هذا المجال باستخدام الطاقة الكهرومائية المتجددة.
• روسيا: تساهم روسيا كذلك بـ 11% من معدل تجزئة البيتكوين العالمي، وهي تحافظ على الطاقة بأسعار متوسطة نوعًا ما.
• ماليزيا: من أهم الدول المعترفة بالبيتكوين وتسمح بالتعدين هي ماليزيا، إذ أنها تساهم بـ 3% من معدل التجزئة العالمي، ويتم الاستفادة منها في أسعار الطاقة المتوسطة.
• كازاخستان: تُعد أحد المراكز الرئيسية لتعدين البيتكوين؛ وهذا يرجع إلى الحد من تكاليف الكهرباء، وهي تسهم بحوالي 13% من معدل التجزئة العالمي.

البنوك التي تتعامل بالبيتكوين 

برغم أن العديد من البنوك التقليدية لا زالت حذرة للغاية في التعامل المباشر مع البيتكوين بسبب المخاطر التنظيمية والقانونية وتقلبات السوق، إلا أن هناك بعض البنوك الأخرى التي تتعامل بشكل صريح مع البيتكوين ومنها:

• بنك قطر الوطني (QNB): هو أحد البنوك الرائدة التي تشهد اهتمامًا مميزًا بالأصول الرقمية، وهو يستغل العديد من المبادرات الخاصة بالتحول الرقمي كتقنية البلوكتشين، كما أنه يسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة تتوافق مع القطاع المالي الحالي.
• مجموعة البركة المصرفية (البحرين): يُعد من البنوك الإسلامية الرائدة في البحرين، كما أنه يعمل على استكشاف تطبيقات تقنية البلوكتشين وخدمات أخرى متعلقة بالعملات الرقمية.
• بنك الإمارات دبي الوطني: هو واحدًا من أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط، وهو يعتبر بوابة رائعة نحو الأصول الرقمية، ودخل في العديد من المشاريع المُتعلقة بتقنية البلوكتشين.

الوضع القانوني للبيتكوين في الدول العربية

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين من دولة عربية إلى أخرى، على سبيل المثال شهد سوق العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية تطورًا رائعًا، وقد لعبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) دورًا مهمًا لكي تقوم بتنظيم هذا المجال، ولا ننسى المبادرات المتعددة التي تهدف إلى إرساء قواعد ولوائح تنظيمية تفيد الجميع.

أما عن الإمارات العربية المتحدة فقد بدأت في عملية تنظيم العملات الرقمية منذ عام 2017، وهي تعتبر من الدول الرائدة في التنظيم والانفتاح، ومن ثم فهي تسمح بتداول البيتكوين والاستثمار فيه تحت إطار تنظيمي واضح ومحدد، في حين أن هناك بعض الدول العربية الأخرى تفرض حظرًا وقيودًا صارمة على البيتكوين مثل: مصر، والجزائر، والمغرب.

من هو أكثر شخص يملك البيتكوين؟

يُعد ساتوشي ناكاموتو هو أكبر حامل للبيتكوين، حيث إن حصيلته من البيتكوين تبلغ 1.1 مليون بيتكوين، وهذا ليس من المستغرب إذ أنه مبتكر البيتكوين في الأساس، ولعل هذه الثروة كانت نتاجًا لنشاط التعدين في بدايات البيتكوين، فمن المتعارف عليه أن ” ناكاموتو ” استخرج حوالي 54,316 كتلة بيتكوين، ونال مكافأة 50 بيتكوين لكل كتلة قبل حدث النصف الأول.

الأسئلة الشائعة